اجازه دفن پسماند استان‌های دیگر در هرمزگان داده نخواهد شد

علیرضا احمدی منش دادستان مرکز استان هرمزگان با اشاره به برخی خبر‌ها و اظهار نظر‌ها در خصوص دفن پسماند پالایشگاهی استان‌های دیگر در استان هرمزگان و شهر بندرعباس گفت: اجازه دفن پسماند استان‌های دیگر در هرمزگان داده نخواهد شد.

احمدی منش با اشاره به آلایندگی و اثرات سوء زیست محیطی دفن پسماند‌های پالایشگاهی، گفت: مطابق قانون مدیریت پسماند‌ها «مصوب۱۳۸۳» و آیین نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست،گفت: دادسرای مرکز استان هرمزگان نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین در این حوزه انجام خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان به شدت برخورد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماند‌های پالایشگاهی به منظور حفظ کامل بهداشت و سلامت آب شرب، کشاورزی، منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی از جمله رودخانه‌ها و دریا در سطح استان و با توجه به مطالبه گری تعدادی از نمایندگان مجلس، مسئولان و فعالان رسانه‌ای و اجتماعی، با هدف تشدید نظارت‌ها و کسب اطمینان از حسن اجرای وظایف قانونی توسط دستگاه‌های متولی، ساز و کاری برای نظارت فعال دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس با محوریت معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان، تدوین و عملیاتی شده است.

احمدی منش گفت: متاسفانه اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده در موضوع پسماند یا پساب و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاه‌های متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان سعی شده است به منظور صیانت از حقوق عامه و بهداشت و سلامت جامعه گام‌های مهمی برداشته شود.

دادستان مرکز استان هرمزگان با تشکر از همکاری استانداری هرمزگان با دستگاه قضایی در موضوع مقابله با خطرات زیست محیطی ناشی از دفع، دفن و رهاسازی غیراصولی پسماندها، گفت: رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از محیط زیست امیدوارکننده است و همکاری و تعامل خوبی در این خصوص بین قوه قضاییه و قوه مجریه به وجود آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دفن پسماند آلودگی نفتی استان هرمزگان مرکز استان دفن پسماند حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946